الديب يشكك فى اتهام مبارك بالتربح ويؤكد: الرئيس السابق مازال فريقاً بالقوات المسلحة

الديب يشكك فى اتهام مبارك بالتربح ويؤكد: الرئيس السابق مازال فريقاً بالقوات المسلحة.. والقضاء العسكرى هو المختص بالتحقيق معه.. وتقارير "الكسب" صدرت من جهة غير مختصة ولا يصلح الاستناد إليها كدليل اتهام

كتب محمد عبد الرازق وأحمد متولى وحازم عادل

فجر فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، مفاجأة من العيار الثقيل فى ثالث أيام مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، حيث أكد أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.

وأوضح الديب، أن المحقق الذى بدأ التحقيق فى قضية التربح واستغلال النفوذ غير مختص وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 الذى نص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة اللذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 للاستفاده من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط اللذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونص المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقا للقانون بتقديم المشورة فى المهمات العسكرية التى تعرض عليهم.

بينما نصت المادة الثالثة، أنه إذا اقتضت الضرورة الوطنية تعيين أحد الضباط فى أحد الأعمال الوطنية يعود للقوات المسلحة بعد الانتهاء منها، وبموجب هذا القانون فإن حسنى مبارك الذى كان قائدًا للقوات الجوية فى الحرب، ثم عين فى وظيفة نائب رئيس الجمهورية، ثم صار رئيسًا للجمهورية وتخلى عن هذه الوظيفة المدنية والمنصب فى 11 فبراير 2011، فعاد إلى القوات المسلحة فى "رتبة فريق".

وبناءاً على صدور المرسوم رقم 45 لسنة 2011، الخاص بتعديل بعض أحكام وبنود القانون العسكرى "يختص القضاء العسكرى دون غيره فى الفصل فى جرائم الكسب غير المشروع والتربح" بما ينطبق على حالة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أن القضاء العسكرى هو الجهة المختصة بالتحقيق معه.

وأكد الديب أن القضاء العسكرى الجهة الوحيدة المختصة بمحاكمة الرئيس السابق فى الكسب غير المشروع والنيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق من البداية حتى النهاية، مما يؤكد أن تقارير جهاز الكسب غير المشروع صدرت من جهة غير مختصة وتحقيقات النيابة العامة شابها البطلان، لأنها جهة غير مختصة مما يوضح أن التقرير الخاص بلجنة الفحص التابعة لجهاز الكسب غير المشروع لا يصلح الاستناد إليه كدليل فى اتهام مبارك فى الكسب غير المشروع.